وهو أشرف " . واعلم أن ما يثبت قرآنا شرطه القطع ، والأحاديث في البسملة آحاد ، فلا يتمسك بها في ذلك ، فالأولى ترك الكلام في المسألة ؛ لأن الحق إن كان الثبوت فالنافي أسقط آية ، وإن كان النفي فالمثبت زاد آية ، وكلاهما كفر . قال القاضي الباقلاني : " الخطأ في هذه المسألة وإن لم يبلغ حد التكفير لكثرة القائل بكل قولٍ من القولين ، فلا أقل من التفسيق " .